فحص جودة البناء في السوق السعودي: نحو منظومة متكاملة للسلامة والجودة

يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً في مجال الرقابة على الجودة، مع دخول حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى وضع معايير صارمة لعمليات التفتيش على المباني، وضمان التزام جميع الأطراف بأعلى مستويات السلامة والجودة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

📞 للتواصل والاستفسار عن خدمات فحص الفلل، أو للحصول على استشارة هندسية، يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم واتساب: 966502203524+ ، أو عبر البريد الإلكتروني: info@alfahespro.sa، وسنرد عليكم في أقرب وقت.

الإطار التنظيمي الجديد: نقلة نوعية في الرقابة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مؤخراً تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي، تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على قطاع التشييد. لم تعد عمليات التفتيش مجرد زيارات ميدانية عابرة، بل أصبحت تخضع لمعايير دقيقة تشمل كافة مراحل البناء، من الأساسات وحتى مرحلة التشغيل .

وتأتي هذه التعديلات لتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة، وضمان استقرار وثبات المباني والمنشآت، من خلال تحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة البناء وجودته، على أن يتم تطبيقها على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص دون استثناء .

مسؤولية تمتد لعشر سنوات

أحد أبرز ملامح النظام الجديد هو إقرار مبدأ المسؤولية التضامنية الذي يمتد لعشر سنوات، حيث نصت اللائحة على أن كلًا من المصمم والمشرف على التنفيذ والمنفذ يتحملون مسؤولية تضامنية كاملة تجاه المالك عن أي أضرار قد تحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم المبنى، سواء كانت هذه الأضرار تهدمًا كليًا أو جزئيًا، أو ظهور عيوب خفية تهدد متانة البناء وسلامته .

وشددت التعديلات على أن هذه المسؤولية لا تسقط حتى لو كان سبب الخلل راجعًا إلى طبيعة الأرض أو التربة، أو حتى في حال موافقة صاحب العمل على تنفيذ مبانٍ بها عيوب، كما أكدت على بطلان أي شرط أو اتفاق يهدف إلى إعفاء المقاول أو المصمم من الضمان أو الحد من مسؤوليته القانونية .

متطلبات تأهيل جهات التفتيش

وضع الدليل الاسترشادي الجديد لجهات التفتيش على المباني، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان عبر منصة "استطلاع"، إطاراً تنظيمياً شاملاً يحدد أدوار ومسؤوليات المفتشين، ومتطلبات التأهيل، وآلية تعبئة قوائم التفتيش، وصولاً إلى تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة .

وتشترط اللائحة على جميع جهات التفتيش الحصول على شهادة قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع توفر سجل تجاري يشمل نشاط المعاينة والتفتيش، كما تُلزم الجهات بتوفير تغطية تأمينية سارية تشمل المسؤولية المهنية والعامة، وفق المتطلبات التي تضعها الهيئة .

ويجب أن تضم جهة التفتيش مفتشين مؤهلين ومصنفين من هيئة المهندسين السعوديين، على أن تثبت كفاءتهم الفنية في مجال كود البناء السعودي، مع اجتيازهم دورات تدريبية معتمدة، إلى جانب امتلاك الجهة دليل جودة مفصل، وإجراءات تشغيل موحدة، ووثيقة لتحليل المخاطر .

استقلالية التفتيش ومنع تضارب المصالح

ركزت التعديلات الجديدة على مبدأ استقلالية جهات التفتيش لضمان نزاهة التقييم الفني للمشروع، حيث أوضحت اللائحة أن مسؤولية التعاقد مع جهات التفتيش المعتمدة تقع على عاتق المالك أو وكيله المعتمد، على أن يكون ذلك بعيداً عن المقاول المنفذ .

كما منعت اللائحة المديرين الفنيين والرؤساء التنفيذيين لجهات التفتيش من العمل مع أي جهة أخرى تقدم خدمات مماثلة، في خطوة تهدف إلى منع تضارب المصالح وتعزيز استقلالية القرار الفني، مع إلزام كل جهة تفتيش بتعيين مدير أو رئيس متفرغ، إضافة إلى عدد من المدراء الفنيين المؤهلين حسب حجم الأعمال .

مراحل التفتيش الدقيقة

يُقسم الدليل الجديد عمليات التفتيش إلى خمس مراحل رئيسية، يشرف المفتش خلالها على مراحل البناء المختلفة لضمان الجودة والامتثال :

الأولى: تفتيش صب الأساسات، وتشمل فحص أعمال الحفر، وسند الجوانب، وتسليح الأساسات والخزانات، مع رصد التشوهات البصرية، وضمان عدم المساس بسلامة المباني المجاورة.

الثانية: تفتيش ما قبل صب الميدات، وتتضمن فحص تسليح الميدات، ورصد مخالفات نسب البناء والارتدادات.

الثالثة: تفتيش ما قبل صب الأعمدة، وتعنى بفحص تسليح الأعمدة وسلامة الأعمال السابقة.

الرابعة: تفتيش ما قبل صب سقف البلاطة الخرسانية، وتشمل فحص أعمال الشدات الخشبية والمعدنية.

الخامسة: التفتيش النهائي، ويتم فيه التأكد من مطابقة كافة الأعمال الإنشائية للمخططات.

الاعتماد والرقابة المستمرة

حددت اللائحة أن مدة اعتماد جهات التفتيش ستكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد، مع إمكانية التجديد لثلاث سنوات إضافية عند التقدم بطلب قبل تسعين يوماً من انتهاء المدة .

كما منحت التعديلات الجهات المختصة صلاحية تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق على أعمال جهات التفتيش والمفتشين في أي وقت، بما يشمل مراجعة السجلات، وتقييم الأداء، وفحص آليات التوثيق، إضافة إلى فتح مراجعات خاصة عند تلقي الشكاوى أو البلاغات .

التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي

جاء تطبيق كود البناء السعودي بشكل تدريجي عبر خمس مراحل تنظيمية، بدأت بالمباني الحكومية عالية المخاطر، ثم توسعت لتشمل كافة أنواع المباني دون استثناء، حيث تشمل متطلبات الكود جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص، وتشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، كما تطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها .

شهادات المطابقة واشتراطات الإشغال

لا يُسمح بشغل أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهة البلدية المختصة، وفق تصنيف الإشغال في كود البناء السعودي، وتتضمن شهادة الإشغال بيانات تفصيلية تشمل رقم وتاريخ رخصة البناء، وبيانات المالك، وموقع المبنى وإحداثياته، وتصنيفه ونوع استخدامه، وحالة أنظمة الحماية من الحريق .

ويُطلب من حامل الرخصة تقديم طلب لإصدار شهادة الإشغال بعد الانتهاء من البناء، مع إرفاق التراخيص والوثائق المطلوبة واعتمادات التفتيش النهائي والمخططات التنفيذية، ويتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه .

عقوبات رادعة

تضمنت التعديلات الجديدة نظاماً صارماً للعقوبات، حيث تصل الغرامات المالية إلى مليون ريال للمخالفات الجسيمة، كما يتم إيقاع عقوبات فورية في حال رصد أي مخالفات تهدد الأرواح أو الممتلكات، مع إحالة المخالفين إلى لجان النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تمثل هذه المنظومة المتكاملة لفحص جودة البناء نقلة نوعية في قطاع التشييد السعودي، حيث تضع معايير واضحة لضمان سلامة المباني وجودتها، وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية، مع توفير آليات رقابية فعالة تضمن الامتثال، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق العقاري السعودي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة.